سياسة الخصوصية والمسؤولية القانونية

1. طبيعة النظام وحدود التشغيل

• نظام إداري وتنظيمي وليس مالياً أو محاسبياً: يُقر المستخدم والجهة المشتركة إقراراً تاماً بأن نظام "وصلكم" هو أداة تقنية لإدارة المهام وتتبّع حركة المندوبين وتنظيم العمليات الميدانية فقط. النظام ليس نظام فوترة، ولا نظام مبيعات، ولا نظاماً محاسبياً أو ضريبياً، ولا يُعدّ سجلّاً مالياً أو دفترياً بأي وصف. وأي قيمة أو رقم أو بيان يُدخَل في النظام هو مدخل تنظيمي داخلي غايته متابعة الأداء الميداني للجهة المشتركة، لا أكثر.
• دور الشركة المشغلة: يقتصر دور الشركة المشغلة على توفير البنية التحتية التقنية وتشغيل النظام وصيانته لضمان استمراريته، دون أي تدخّل في العمليات اليومية للجهة المشتركة أو إشراف عليها.

2. البيانات التي يعالجها النظام آلياً

لغايات تشغيل النظام آلياً (برمجياً ودون تدخّل بشري من المشغّل)، يعالج النظام، بما في ذلك تطبيق الهاتف، البيانات التالية:

• بيانات الحسابات: الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والدور، والصلاحيات (لغرض إدارة الدخول والتحكّم بالوصول).
• الموقع الجغرافي: يجمع النظام بيانات الموقع (الدقيق والتقريبي) أثناء استخدام التطبيق فقط، ولا يجمعها في الخلفية إطلاقاً. ويُلتقط بعد إذنك الصريح من نظام جهازك، حصراً لحظة تسجيل الزيارة أو تنفيذ المهمة، لغاية التحقّق الإداري من قِبل الجهة المشتركة. ورفض الإذن لا يمنع تسجيل الزيارة، إذ تُحفظ عندئذٍ دون موقع.
• رمز الإشعارات ومعرّف الجهاز: لتوصيل الإشعارات التشغيلية (كتذكيرات المهام والتحصيل)، يُنشئ التطبيق رمز جهاز للإشعارات يُرسَل ويُخزَّن على خادم النظام لهذا الغرض وحده، ولا يُستخدم لأي تتبّع إعلاني.
• سجلّات النظام الآلية (Logs): تُسجَّل أوقات الدخول والعمليات لأغراض أمن الخوادم واستقرار النظام، دون كشف المحتوى الميداني للعمليات.

3. عزل البيانات والتزام عدم الاطّلاع

هذا البند جوهري ويشكّل أساساً من أسس تقديم الخدمة:

• العزل المنطقي للبيانات: يعتمد نظام "وصلكم" بنية برمجية متعدّدة المستأجرين (Multi-Tenant) تفرض عزلاً منطقياً صارماً على مستوى التطبيق، بحيث تُقيَّد بيانات كل جهة مشتركة ببيئتها وحدها، ولا يمكن لأي مستخدم تابع لجهة مشتركة الاطّلاع على بيانات جهة أخرى أو الوصول إليها بأي حال. ويكون الوصول إلى بيانات الجهة المشتركة محصوراً حصراً بالمستخدمين الذين تصرّح بهم إدارة تلك الجهة نفسها.
• التزام صريح بعدم الاطّلاع: تلتزم الشركة المشغلة، بموجب هذه السياسة وكسياسة تشغيلية مُلزِمة لها ولموظفيها ومتعاقديها، بألّا تطّلع على المحتوى الميداني لبيانات الجهات المشتركة، أو تقرأه، أو تراجعه، أو تستخدمه لأي غرض، باستثناء ما تقتضيه الضرورة التقنية المحضة لتشغيل النظام أو صيانته أو حماية أمنه أو الاستجابة لطلب نظامي مُلزِم من جهة مختصة. ولا يوفّر النظام في تشغيله المعتاد أي واجهة أو أداة تتيح للشركة المشغلة استعراض هذا المحتوى الميداني.
• حدود الالتزام: يُقرّ المستخدم بأن الوصول التقني إلى البنية التحتية (كالخوادم وقواعد البيانات) قد يكون متاحاً للشركة المشغلة لأغراض التشغيل والصيانة والنسخ الاحتياطي وأمن المعلومات؛ غير أنه محكوم بالتزام عدم الاطّلاع المنصوص عليه أعلاه وبضوابط الحوكمة والأمان المعمول بها لديها.

4. إخلاء المسؤولية عن المحتوى والبيانات

بناءً على طبيعة النظام المبيّنة في البند (1) والتزام عدم الاطّلاع المبيّن في البند (3)، يُتّفق على ما يلي:

• انعدام الرقابة على المحتوى: بما أن الشركة المشغلة لا تطّلع على البيانات الميدانية ولا تراقبها، فهي لا تدقّق ولا تتحقّق من أي بيانات يُدخلها المستخدمون. وعليه تُخلي الشركة المشغلة مسؤوليتها كاملةً عن أي خطأ، أو نقص، أو عدم دقّة، أو عدم صحّة في البيانات المُدخَلة من قبل مستخدمي النظام.
• الطبيعة التنظيمية للبيانات والحماية الضريبية: البيانات المُدخَلة في النظام (كقيم الطلبات أو الكميات أو تفاصيل العملاء) هي مدخلات تنظيمية داخلية تقديرية تُستخدم لأغراض التتبّع والمتابعة الميدانية للجهة المشتركة فقط، وقد تكون تقديرية أو مبدئية أو قابلة للتعديل، ولا تُمثّل إقراراً محاسبياً أو ضريبياً، ولا تُعدّ فواتير أو مستندات مالية، ولا يجوز الاعتداد بها كأساس لأي مطالبة أو محاسبة مالية أو ضريبية أو رسمية تجاه الجهة المشتركة أو أيٍّ من مستخدميها. وأي التزام محاسبي أو ضريبي للجهة المشتركة يبقى محكوماً حصراً بسجلّاتها المالية والمحاسبية الرسمية المستقلّة عن هذا النظام.
• المسؤولية الحصرية للمشترك: تقع المسؤولية القانونية والتجارية والمالية الكاملة المتعلّقة بمحتوى البيانات وصحّتها واستخدامها على عاتق "الجهة المشتركة" وحدها.
• النزاعات: لا تتحمّل الشركة المشغلة أي مسؤولية عن أي نزاع ينشأ بين الجهة المشتركة وعملائها أو مندوبيها أو أي طرف آخر، أو مع أي جهة حكومية أو ضريبية أو قضائية، استناداً إلى ما هو مسجّل في النظام.

5. ملكية البيانات

• البيانات الميدانية المُدخَلة في النظام هي ملكية حصرية للجهة المشتركة.
• لا تملك الشركة المشغلة أي حقوق في هذه البيانات، ولا تستخدمها، ولا تحلّلها، ولا تبيعها، ولا تشاركها مع أي طرف خارجي، التزاماً منها بسياسة عدم الاطّلاع المنصوص عليها في البند (3) وبحقوق الملكية المقرّرة للجهة المشتركة.

6. مسؤوليات المستخدم (المشترك والمندوب)

يلتزم المستخدم بما يلي:

• الحفاظ على سرّية بيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور)، فهي مفتاح الوصول إلى بياناته.
• تحمّل المسؤولية الكاملة عن أي نشاط أو بيانات تُدخَل عبر حسابه.
• عدم استخدام النظام لأي غرض غير مشروع.
• منح الأذونات التقنية التي قد يتطلّبها التشغيل السليم (كإذن الإشعارات وإذن الموقع الجغرافي) متى طلبتها الجهة المشتركة لغايات المتابعة الإدارية.

7. طبيعة الخدمة والتعديلات على السياسة

• يُقدَّم نظام "وصلكم" على أساس "كما هو" (As Is) و"حسب توافره" (As Available)، دون ضمانات صريحة أو ضمنية تتجاوز ما يفرضه القانون الواجب التطبيق.
• تحتفظ الشركة المشغلة بالحق في تحديث هذه السياسة. ويُعدّ استمرار الجهة المشتركة في استخدام النظام بعد نشر التحديث إقراراً وموافقةً مُلزمة على النسخة المُحدَّثة.

8. حذف البيانات

تُدار الحسابات وبياناتها من قِبل إدارة الجهة المشتركة (لا يوجد تسجيل ذاتي، ولا حذف ذاتي من داخل التطبيق). ولطلب حذف حساب أو بياناته، يُوجَّه الطلب إلى إدارة جهتك المشتركة، التي تتولّى معالجته عبر النظام وفق صلاحياتها. وعند حذف الحساب يُبطَل رمز جهاز الإشعارات المرتبط به.

9. التواصل والدعم

لأي استفسار يتعلّق بالخصوصية أو البيانات أو الدعم الفني، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. أما الشؤون الإدارية وتعديل البيانات الميدانية فتُدار حصراً من داخل حساب الجهة المشتركة عبر المستخدمين المصرّح لهم لديها؛ ولا يتولّى الدعم الفني لنظام "وصلكم" تعديل البيانات الميدانية للجهات المشتركة أو استعراضها، التزاماً بسياسة عدم الاطّلاع المنصوص عليها في البند (3).